بأنهُ لا يظهرُ أنَّ هذهِ المعاملةَ داخلةٌ في معاملةِ أقرضكَ بشرطِ أن تقرضَني، فالجمعيةُ يمكنُ تقسيمُ المشاركينَ فيها إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

المستفيدُ الأولُ من الجمعيةِ:
فهو يعتبرُ مقترضاً من الأعضاءِ، ثم يقومُ بالأشهرِ اللاحقةِ بتسديدِ ما اقترضَهُ، فلا يدخلُ في معاملةِ (أُقرضكَ بشرطِ أن تقرضَني).

المستفيدُ الأخيرُ من الجمعيةِ:
فهو يعتبرُ مقرضاً في جميعِ الأشهرِ، فإذا جاءَ دورُهُ فهو استردادٌ لما أقرضَهُ لا غيرَ، فلا يدخلُ في معاملةِ (أقرضكَ بشرطِ أن تقرضَني).

القسمُ الثالثُ: وهو ما بين الأولِ والأخيرِ، فهو يجتمعُ فيهِ صفةُ الوفاءِ والاقتراضِ، فإذا أخذَ دورَهُ فقسمٌ من المبلغِ استردادٌ لما أقرضَهُ ممن أخذَ قبلَهُ، وقسمٌ منهُ اقترضَهُ من بقيةِ الأعضاءِ ممن لم يَأْتِ دورُهم بعدُ، وما يدفعُهُ بعدَ ذلك هو وفاءٌ للدينِ الذي في ذمتِهِ، فلا يدخلُ فيهِ أقرضكَ بشرطِ أن تقرضَني.

بأنَّ المنفعةَ في عقدِ القرضِ تنقسمُ إلى أقسامٍ:

أحدُها: أن تكونَ المنفعةَ متمحضةً للمقرضِ.
وهذهِ حرامٌ بالإجماعِ.

الثاني: أن تكونَ المنفعةُ متمحضةً للمقترضِ.
وهذهِ صحيحةٌ بالاتفاقِ، ولهذا لو أبرأَهُ من القرضِ صحَّ بالاتفاقِ.

الثالثُ: أن تكونَ المنفعةُ مشتركةً.
وهذهِ ليست على درجةٍ واحدةٍ، بل هي على ثلاثةِ أنواعٍ:

• أن يكونَ اشتراكُهما في المنفعةِ على حدٍّ سواءٍ:
ففيها خلافٌ، والصحيحُ جوازُها قياساً على صحةِ عقدِ السفتجةِ، وسيأتي بحثُها.

• أن تكونَ المنفعةُ مشتركةً، إلا أنها في جانبِ المقرضِ أقوى:
فهذهِ منفعةٌ محرمةٌ إلحاقاً لها بالمنفعةِ المتمحضةِ للمقرضِ.

• أن تكونَ المنفعةُ مشتركةً، إلا أنها في جانبِ المقترضِ أقوى:
فهذهِ جائزةٌ إلحاقاً لها بالمنفعةِ المتمحضةِ للمقترضِ، كما لو أقرضَ الوليُّ مالَ اليتيمِ، في وقتِ النهبِ والسلبِ، وكان غرضُهُ حفظَ مالِ اليتيمِ لكونِ القرضِ مضموناً على المقترضِ بخلافِ إيداعِهِ، فهنا منفعةُ المقترضِ أقوى من المقرضِ.

فإذا حرَّرنا المنفعةَ في جمعيةِ الموظفينَ رأينا أنَّ المنفعةَ التي تحصلُ للمقرضِ تحصلُ للمقترضِ بدرجةٍ مساويةٍ لهُ، فعلى هذا لا تكونُ المنفعةُ الموجودةُ في جمعيةِ الموظفينَ مدعاةً للـتحريمِ، فإذا أُضِيفَ إلى ذلك أنَّ المنفعةَ المساويةَ التي يحصلُ عليها المقرضُ لا يقدمُها المقترضُ، بل يقدمُها غيرُهُ من الأعضاءِ صارَ المنفعةُ أَوْلَى بـالجوازِ، واللهُ أعلمُ.

بأنَّ الإرفاقَ بالمقترضِ هو الأصلُ، ولكنهُ ليس شرطاً لـجوازِ القرضِ، فقد أجازَ بعضُ الفقهاءِ أن يكونَ الإرفاقُ في حقِّ المقرضِ، وليس في حقِّ المقترضِ.

جاءَ في «المغني»:
«فأما قرضُ مالِ اليتيمِ؛ فإذا لم يكن فيهِ حظٌّ لهُ، لم يجزْ قرضُهُ…..

قال أحمدُ:
لا يُقْرَضُ مالُ اليتيمِ لأحدٍ يريدُ مكافأتَهُ، ومودتَهُ، ويُقْرَضُ على النظرِ، والشفقةِ، كما صنعَ ابنُ عمرَ.

وقيلَ لـأحمدَ: إنَّ عمرَ استقرضَ مالَ اليتيمِ؟ قال: إنما استقرضَ نظراً لليتيمِ، واحتياطاً، إن أصابَهُ بشيءٍ غرمَهُ.

قال القاضي:
ومعنى الحظِّ أن يكونَ لليتيمِ مالٌ في بلدِهِ، فيريدُ نقلَهُ إلى بلدٍ آخرَ، فيقرضُهُ من رجلٍ في ذلك البلدِ، ليقضيَهُ بدلَهُ في بلدِهِ، يقصدُ بذلك حفظَهُ من الغررِ في نقلِهِ، أو يخافُ عليهِ الهلاكَ من نهبٍ، أو غرقٍ، أو نحوهما، أو يكونَ مما يتلفُ بتطاولِ مدتِهِ، أو حديثُهُ خيرٌ من قديمِهِ، كالحنطةِ ونحوِها، فيقرضُهُ خوفاً أن يسوسَ، أو تنقصَ قيمتُهُ، وأشباهُ هذا، فيـيجوزُ القرضُ؛ لأنهُ مما لليتيمِ فيهِ حظٌّ فـجازَ، كالتجارةِ بهِ.

وإن لم يكن فيهِ حظٌّ، وإنما قَصَدَ إرفاقَ المقترضِ، وقضاءَ حاجتِهِ، فهذا غيرُ جائزٍ؛ لأنهُ تبرعٌ بمالِ اليتيمِ، فلم يجزْ كهبتِهِ»[7].

الحديثُ فيهِ شذوذٌ كما تَقدَّم، فقد رأينا كيف تفردَ محمدُ بنُ عمروٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ بزيادةِ (في بيعةٍ) وأنَّ المحفوظَ: «نهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بيعتينِ، وعن لبستينِ».

أنَّ النهيَ عن بيعتينِ في بيعةٍ، لم يَرِدْ في الشرعِ ما يفسرُ معنى الحديثِ، وليس هناك في اللغةِ، أو في العرفِ تفسيرٌ لهُ يمكنُ التحاكمُ إليهِ.

وقد اختلفَ العلماءُ في تفسيرِها على أقوالٍ كثيرةٍ، وصلتْ إلى أكثرَ من ستةِ أقوالٍ ذكرتُها في (حكمِ بيعِ العينةِ) فارجعْ إليهِ إن شئتَ.

على فرضِ أن يكونَ هناك نهيٌ عن بيعتينِ في بيعةٍ: فالحديثُ يتكلمُ عن البيعِ، فكيف حُمِلَ القرضُ على البيعِ، مع أننا لو حملنا القرضَ على البيعِ لـمنعنا القرضَ أصلاً.

ومنهُ: ما ذكرَهُ ابنُ تيميةَ وابنُ القيمِ في صورةِ بيعِ العينةِ.

ومنهُ: لو باعَ عليهِ ذهباً، واشترطَ عليهِ أن يشتريَ منهُ بثمنِهِ ذهباً آخرَ، فإنهُ حيلةٌ لمبادلةِ الذهبِ بالذهبِ مع التفاضلِ.

ومنهُ كذلك: لو باعَ عليهِ سلعةً بشرطِ أن يقرضَهُ، فإنهُ يدخلُ في القرضِ إذا جرَّ نفعاً، وهكذا.

ولا يدخلُ في ذلك العقدانِ الذي لم يترتبْ على جمعِهما محذورٌ شرعيٌّ؛ كما لو باعَهُ سيارتَهُ بشرطِ أن يبيعَهُ دارَهُ، أو عرضَ عليهِ السلعةَ بنقدٍ بكذا، وبنسيئةٍ بكذا؛ لأنهُ لا مفسدةَ ولا محذورَ في جمعِ هذينِ العقدينِ في عقدٍ واحدٍ، لأنَّ العقدَ في الحقيقةِ واحدٌ، واللهُ أعلمُ.

على التسليمِ بأنَّ القرضَ حكمُهُ حكمُ البيعِ، وأنَّ حديثَ النهيِ عن بيعتينِ في بيعةٍ يدخلُ فيهِ القرضُ، فإنَّ جمعيةَ الموظفينَ لا يمكنُ تأويلُهُ على أنهُ بيعتينِ في بيعةٍ، فهو عقدٌ واحدٌ قائمٌ على الاقتراضِ، وأما الوفاءُ فلا يُعْتَبَرُ عقداً حتى يُفَسَّرَ بأنهُ بيعتينِ في بيعةٍ.