أنَّ المرادَ بالثيابِ غيرُ اللباسِ، وإنما المقصودُ بالثيابِ القلبُ، وتطهيرُهُ من الشركِ، خاصةً أنَّ هذهِ الآيةَ أولُ ما نزلَ من القرآنِ، فهي قد نزلت قبلَ الأمرِ بالصلاةِ والوضوءِ.

ولو حملنا الآيةَ على طهارةِ الثيابِ الظاهرةِ، فإنَّ الآيةَ فيها الأمرُ بتطهيرِ الثيابِ، وهو مطلقٌ، ليس فيهِ أنَّ ذلك خاصٌّ بالصلاةِ، فهل تقولونَ بوجوبِ طهارةِ الثيابِ من النجاسةِ مطلقاً، ولو خارجَ الصلاةِ؟ فإن قلتم ذلك، فإنَّ الإجماعَ منعقدٌ على أنهُ لا يجبُ على الإنسانِ الطهارةُ من الخبثِ إلا حالَ الصلاةِ[10]، وإن قلتم إنَّ الآيةَ مقيدةٌ بالصلاةِ فقط، قلنا لكم: إنَّ الصلاةَ وقتَ نزولِ الآيةِ لم تكن معلومةً للرسولِ ﷺ، وإنما علَّمَهُ جبريلُ كيفيةَ الصلاةِ بعدَ أن فرضَها اللهُ عليهِ ليلةَ الإسراءِ.

وقد جاءَ في اللغةِ ما يدلُّ على إطلاقِ الثيابِ على غيرِ اللباسِ.

يقالُ: فلانٌ طاهرُ الثيابِ، إذا لم يكن دنسَ الأخلاقِ.

قال امرؤُ القيسِ:
ثيابُ بني عوفٍ طهارى نقيةٌ.

وقولُهُ تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾[المدثر: 4]، معناهُ: وقلبكَ فطهِّرْ.

وعليهِ قولُ عنترةَ:
فشككتُ بالرمحِ الأصمِّ ثيابَهُ     * * *     ليس الكريمُ على القَناَ بمحرَّمِ

أي: شككتُ قلبَهُ.

قال ابنُ سيده:
ويقالُ للغادرِ: دنسُ الثيابِ.

وروى عكرمةُ، عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾[المدثر: 4]، يقولُ:
لا تلبسْ ثيابكَ على معصيةٍ، ولا على فجورٍ وكفرٍ، وأنشدَ قولَ غيلانَ:
إني بحمدِ اللهِ لا ثوبَ غادِرٍ لبستُ ولا من خزيةٍ أتقنعا[11].

واللفظُ إذا منعَ مانعٌ من حملِهِ على ظاهرِهِ، وكان للتأويلِ وجهٌ في اللغةِ العربيةِ لم يمنعْ من حملِهِ عليهِ، فالأصلُ في لفظِ (الثيابِ) هو إطلاقُها على اللباسِ الظاهرِ، لكن منعَ من ذلك ما سبقَ أن ذكرناهُ من كونِ الآيةِ نزلت قبلَ فرضِ الصلاةِ والوضوءِ.

إنْ سلَّمناَ أنَّ المرادَ بالثيابِ اللفظُ الحقيقيُّ، وهو اللباسُ الظاهرُ، فإنَّ غايةَ ما يُسْتَفَادُ من الآيةِ الوجوبُ، والوجوبُ لا يستلزمُ الشرطيةَ؛ لأنَّ كونَ الشيءِ شرطاً: حكمٌ شرعيٌّ وضعيٌّ، لا يثبتُ إلا بتصريحِ الشارعِ بأنهُ شرطٌ، أو بتعليقِ الفعلِ بهِ بأداةِ الشرطِ، أو بنفيِ الفعلِ من دونِهِ نفياً متوجهاً إلى الصحةِ لا إلى الكمالِ، أو بنفيِ الثمرةِ ولا يثبتُ بمجردِ الأمرِ بهِ.

فلم يَأْتِ من الشارعِ قولُهُ: لا صلاةَ إلا بالطهارةِ من الخبثِ، أو من لم يتطهرْ من الخبثِ فلا صلاةَ لهُ. أو لا يقبلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إلا بالتطهرِ من الخبثِ، كما قال في الطهارةِ من الحدثِ: «لا يقبلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أحدثَ حتى يتوضأَ»[12].

وما دامَ أنهُ لم يَأْتِ ما يفيدُ الشرطيةَ فلا يصحُّ القولُ بالشرطيةِ.

القولُ بأنَّ الآيةَ نزلت قبلَ الأمرِ بالصلاةِ، فيلزمُ أنَّ تأويلَ الثيابِ بالقلبِ غيرُ صحيحٍ، لجوازِ أن يكونَ النبيُّ ﷺ خُصَّ بذلك في أولِ الإسلامِ، وفُرِضَ عليهِ دونَ أمتِهِ، ثم وردَ الأمرُ بذلك لأمتِهِ.

والذي يرجحُ أنَّ المرادَ بالثيابِ اللباسُ الظاهرُ أننا لو حملنا الثيابَ على تركِ المعاصي لكان في سياقِ الآياتِ تكرارٌ، فإنَّ قولَهُ: وثيابكَ فطهرْ والرجزَ فاهجرْ؛ فإنَّ هجرَ الرجزِ من معانيهِ هجرُ المعاصي، فتكونُ هذهِ قرينةً على أنَّ المرادَ بالثيابِ اللفظَ الحقيقيَّ المتبادرَ إلى الذهنِ، وهو طهارةُ اللباسِ الظاهرِ.

وهذا الكلامُ جيدٌ، إلا أنَّ التعميمَ بعدَ التخصيصِ، والتخصيصَ بعدَ التعميمِ كلاهما واردٌ في كتابِ اللهِ.

فمن الأولِ: قولُهُ تعالى: ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴾[القدر: 4].

فإنَّ جبريلَ من الملائكةِ، فذكرَ اللهُ سبحانهُ وتعالى عمومَ الملائكةِ بعدَ تخصيصِ جبريلَ بالذكرِ، وهذا منهُ.

ومثالُ التخصيصِ بعدَ التعميمِ، قولُهُ تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ﴾[البقرة: 98].

فهنا ذكرَ الملائكةَ على سبيلِ العمومِ ثم خُصَّ بالذكرِ جبريلُ وميكالُ، ومثلُهُ قولُهُ تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾[البقرة: 238]، وليس هذا على وجهِ التكرارِ، بل لمزيدِ عنايةٍ واهتمامٍ.

والقولُ بأنَّ شرعَ من قبلنا شرعٌ لنا فنكونُ مُخَاطَبِينَ بطهارةِ الثيابِ من النجاسةِ، هذا القولُ بعيدٌ عن الصوابِ، فإنَّ الصحابةَ لم يُنْقَلْ عنهم أنهم كانوا يصلونَ على طريقةِ أهلِ الكتابِ، ولم يُكَلَّفُوا بالصلاةِ إلا بعدَ الإسراءِ، وهل يقولُ أحدٌ: بأنَّ أولَ الإسلامِ كان المسلمونَ مُخَاطَبِينَ بوجوبِ تعلُّمِ ديانةِ أهلِ الكتابِ أو غيرِها من الدياناتِ؛ لأنَّ شرعَ من قبلهم شرعٌ لهم، ما دامَ أنهُ لم يَأْتِ في شرعهم ما ينفيهِ، وأنَّ الإنسانَ لو لم يقمْ بمثلِ هذا لكان مفرطاً؟

أو نقولُ: إنَّ الأصلَ براءةُ الذمةِ حتى يَأْتِيَ الخطابُ المُكَلِّفُ من الشارعِ؟ كما قال سبحانهُ: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ﴾[الأنعام: 145]، ولم يعملْ بقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾[الأنعام: 146].

وأما قولُكم: إنهُ يجوزُ أن يكونَ الرسولُ ﷺ قد خُصَّ بالتكليفِ في الطهارةِ من الثيابِ وفي الصلاةِ، فإن كان الأمرُ من بابِ التجويزِ العقليِّ فهذا جائزٌ، والأصلُ عدمُهُ، وإن كان من بابِ الدعوى فأين الدليلُ على أنَّ الرسولَ ﷺ قد كُلِّفَ بالصلاةِ دونَ سائرِ أمتِهِ في أولِ الإسلامِ؟ واللهُ أعلمُ.

بأنَّ أحاديثَ أسماءَ وأمِّ حبيبةَ، وجابرِ بنِ سمرةَ وأبي سعيدٍ غايةُ ما فيها الدلالةُ على وجوبِ اجتنابِ النجاسةِ، والوجوبُ لا يستلزمُ الشرطيةَ.

أنَّ الحديثَ دالٌّ على تأثيمِ من صلى في النجاسةِ، وهو يدلُّ على وجوبِ اجتنابِها، والشرطيةُ قدرٌ زائدٌ على الوجوبِ كما سبقَ بيانُهُ.

لا يلزمُ من تحريمِ الصلاةِ بالنجاسةِ بطلانُ الصلاةِ إذا صلى بالنجاسةِ، فالتحريمُ حكمٌ تكليفيٌّ، والبطلانُ والشرطيةُ حكمٌ وضعيٌّ، ولا تلازمَ بينهما، ولو كان اجتنابُ النجاسةِ في الثيابِ شرطاً للصحةِ لَجَاءَ الدليلُ الصحيحُ الصريحُ على بطلانِ صلاتِهِ، والأمرُ بإعادتِها، كما قال ﷺ للمسيءِ في صلاتِهِ: «ارجعْ فَصَلِّ فإنكَ لم تُصَلِّ»، وكما قال في الحدثِ: «لا يقبلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أحدثَ حتى يتوضأَ».

بأنَّ هناك فرقاً بين الطهارةِ من الحدثِ والطهارةِ من الخبثِ، فلا يصحُّ القياسُ مع وجودِ الفارقِ، فمن ذلك:

أولاً: طهارةُ الحدثِ من بابِ فعلِ المأمورِ، وأما طهارةُ الخبثِ فمن بابِ تركِ المحظورِ.

ثانياً: طهارةُ الحدثِ تُشْتَرَطُ لها النيةُ على الصحيحِ خلافاً للحنفيةِ، بخلافِ طهارةِ الخبثِ فهي من بابِ التروكِ لا تُشْتَرَطُ لها النيةُ كتركِ الزنا والخمرِ ونحوِها.

وقد حكى جماعةٌ الإجماعَ على أنَّ طهارةَ الخبثِ لا تحتاجُ إلى نيةٍ، منهم:

القرطبيُّ في «تفسيرِهِ»[21]، وابنُ بشيرٍ وابنُ عبدِ السلامِ من المالكيةِ[22]، والبغويُّ، وصاحبُ «الحاوي» من الشافعيةِ[23].

ثالثاً: طهارةُ الحدثِ تعبديةٌ محضةٌ غيرُ معقولةِ المعنى، فبدنُ المحدثِ وعرقُهُ وريقُهُ طاهرٌ، بخلافِ طهارةِ الخبثِ فهي طهارةٌ معللةٌ بوجودِ النجاسةِ الحسيةِ.

رابعاً: طهارةُ الحدثِ الصغرى تختصُّ بأعضاءٍ مخصوصةٍ، ربما ليس لها علاقةٌ بالحدثِ، فالحدثُ: الذي هو البولُ والغائطُ موجبٌ لغسلِ الأعضاءِ الأربعةِ الطاهرةِ، بينما طهارةُ الخبثِ تتعلقُ بعينِ النجاسةِ أين ما وُجِدَت.

خامساً: طهارةُ الحدثِ لا تسقطُ بالجهلِ والنسيانِ، بخلافِ طهارةِ الخبثِ فإنهما تسقطُ بالجهلِ والنسيانِ على الصحيحِ.

بأنَّ من فعلَ شيئاً ناسياً يجعلُ وجودَ ما فعلَهُ كعدمِهِ؛ لأنهُ معفوٌّ عنهُ فإذا كان قد فعلَ محظوراً كان بمنزلةِ من لم يفعلْهُ، فتصحُّ صلاتُهُ، ولا إثمَ عليهِ، وإذا تركَ مأموراً ناسياً فلا إثمَ عليهِ بالتركِ، لكنهُ بمنزلةِ من لم يفعلْهُ، فيبقى في عهدةِ الأمرِ حتى يفعلَهُ إذا كان الفعلُ ممكناً، كما لو صلى ناسياً طهارةَ الحدثِ[27].

وهذا ما جعلهم يقولونَ: المأموراتُ لا تسقطُ بالنسيانِ، بخلافِ المحظوراتِ فتسقطُ، وليس في حديثِ أبي سعيدٍ ما يدلُّ على أنَّ التخليَ عن النجاسةِ من المستحباتِ.

بأنَّ الأمرَ لعلَّهُ كان قبلَ أن يَتَعَبَّدَ باجتنابِ النجاسةِ في لباسِهِ؛ لأنَّ هذا الفعلَ كان بمكةَ قبلَ ظهورِ الإسلامِ، والأمرُ باجتنابِ النجاسةِ متأخرٌ.

وهذا الجوابُ جائزٌ، إلا أنهُ من غيرِ المقبولِ أنهُ عندما كان الكلامُ على قولِهِ تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾[المدثر: 4] قالوا: من الجائزِ أن يكونَ المسلمونَ مكلفينَ في شريعةِ من قبلهم باجتنابِ النجاسةِ، أو أنَّ الرسولَ ﷺ قد خُصَّ في هذا الواجبِ قبلَ الأمةِ، وعندما كان الدليلُ عليهم قالوا: إنَّ هذا كان ربما قبلَ أن تُفْرَضَ الصلاةُ، وقبلَ أن يكونَ اجتنابُ النجاسةِ واجباً، فهذا نوعٌ من التناقضِ في التعاملِ مع دلالةِ النصوصِ!

بأنَّ هذا الدليلَ مبنيٌّ على القولِ بنجاسةِ الدمِ، وهو مذهبُ الأئمةِ الأربعةِ،